حتي تخرج العقدة من المنشار

 

لم أقل اننا العقدة ولا النظام هو المنشار مع انه بقاله سنين منشار محترف , كما لم أقل العكس مع اننا قمنا فعلا ببتر و نشر القطع الفاسدة او اللي ناوية علي فساد في البلد, و لكن لدي رغبة في ان أرتب بعض الأفكار و أعرضها بصوت عالي نتيجة بحث يومين في الدستور و اراء المتخصصين و سماع العقلاء و الحكماء باختلاف اراءهم  في كثير من برامج التلفزيون.

توصلت لعدة حقائق لكي تخرج تلك العقدة من ذلك المنشار:

اولا : ردا علي رحيل الرئيس بالسلامة :

أغلب المصريين علي أرض البلد دي و حتي خارجها عايزين يقولوا للرئيس مع ستين سلامة و لكن في بعض الحاجات تخلينا من وجهة نظري مضطرين نعصر علي نفسنا لمونة و نستحمله الشهور دي اولها تعديل الدستور

المادة 76 و تنص علي:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين

لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65  من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان

فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات.

علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين،  و أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

المادة 77 و تنص علي:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخري

المادة88 و تنص علي:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون,  ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون

اذا رحل الرئيس حالا و فوض عنه نائبه  هتواجهنا مشكلة في تعديل المواد وفق الماديتين دول

المادة82  و تنص علي :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

المادة و تنص 84 علي :

فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسي.

بعض الدستوريين قالوا ان ليها ثغرة بتقول انه قبل رحيل الرئيس يفوض للنائب تنفيذ مهام تعديل الدستور يعني يوكل المهام دي للنائب و بالتالي تبقي عنده صلاحية تنفيذها عند رحيله و شكرا .

لكن خلوني أقولكوا بقي انه لازم يفضل و لازم يكون موجود .. لازم … عشان يتحاكم .. ما هو كمان لازم يتحاسب مش بس الداخلية … لازم يخضع لقانون “من أين لك هذا؟!!” و نعرف فلوسه جت منين و ازاي … و اللي اتسرق من البلد هي أولي بيه .. أولي نبني بيه ..و نكمل بيه… كتير منا شاف التقارير اللي اتعملت عن ثروات أسرة الرئيس و سواء كانت حقيقية أو مجرد فلفل و شطة فالتحقيق هو اللي يبين و نشكره بقي و نكرمه قبل ما يمشي انه ادخر لينا الاموال دي كلها طول السنين اللي فاتت علشان نستعيدها …

أنا مش مع رحيله و اعطائه فرصة للهروب للاستمتاع بما أخذه وجعل الشعب المصري يشقي طوال 30 سنه عجاف.

ثانيا :ردا علي حل مجلسي الشعب و الشوري: (مجلس الحزب الوطني سابقا ان شاء الله):

احنا محتاجين ننجز و نعدل الدستور لكن عندنا مجلس فاسد أو نقدر نقول معندناش مجلس اصلا معترف به لكن قدام الدستور لدينا برلمان .

المجلس المضروب ده مش هو اللي هيعدل الدستور …لكن فيه لجنة دستورية و قضائية نزيهة هي اللي هتعدل و تصيغ الدستور … و المجلس ما هو الا بصمجي وفق التعبير اللي قيل هيوثق اللي هتقوله اللجنة الدستورية النزيهة.

و يتعرض بقي علينا علشان الاستقتاء و يبقي علي الأقل عملنا ده في الوقت الضيق و متفرقش حاليا حله من تركه فوجوده  زي عدمه.

ثالثا : ردا علي المعتقلين في الثورة اخيرا و المعتقلين سياسيا عموما:

فتم الافراج عن عدد كبير منهم  و اصدار قرار بالافراج عن الباقين و تحديد مكان أو مكتب للسؤال عن أي معتقل (المفترض تحديد المكان ده النهارده ) و بالتالي ده اثبات لحسن النية الي حد ما .. كمان خلاص كلنا لازم يبقي عندنا ثقة ان زمن زوار الفجر انتهي .. و محدش هيتسحب في الضلمة لأن البلد دلوقتي كلها نورت.

رابعا : قانون الطواريء:

رأيي الشخصي انه يمكن … و بقول يمكن … وجوده دلوقتي  و أول مره يكون ليه معني علشان شوية البلطجية و الفلتان اللي في البلد… و لو اني برضه مش مع بقاءه لأننا تعودنا علي استخدامه للقبض علي الشخص الغلط في الوقت الغلط بالتهمة الغلط … لذلك فممكن نخليه احد المطالب لكني بشوف انه مش أولويه و أعتقد انها نقطة مش هنختلف عليها كتير مع الحكومة .. اكيد في ديه هنلاقي نقطة وسط.

طيب .. اللفة و الدوخة اللي بنلفها من الاول و اللي ممكن تسموها تتضييق دي ليه بقولها و بفكر فيها معاكوا بصوت عالي … علشان الوقت … واللي هو مش حجة للمماطلة .. و لكن لأن الواقع بيقولك معندكش وقت عايزين نلحق الانتخابات اللي جاية … نفرشلها أرضية نضيفة تقام عليها دولة شفافة ..

أنا لا أدعو للثقة في الحكومة أو النظام حتي لو كانوا يتمتعوا بقدر رائع من النزاهة لأن الثقة العمياء هي اللي وصلتنا لما وصلنا له النهارده…عينينا لازم تبقي في وسط رأسنا و مفتحة علشان اللي يميل عن خياله نرجع نظبطه.

كل المسأله أن الطواريء هي حالتنا دلوقتي و التفاوض أحد سبل الوصول لحلول مقبولة ..خلونا نمشي في خطوات التعديل و لو محسيناش بالنزاهة أو ان فيه فخ بيتعملنا …نقف كلنا … فأحنا الأقوي و الأصدق و الأكثر تأثيرا ..فلازم نثق في أنفسنا و قوتنا قبل ما نثق في أي نظام .

أرجو لو أي حد عنده معلومات تانيه تنفي أو تؤكد اللي قولته يضيفها .. كلنا بنتعلم سياسة و بنفهم و نمارس حقوقنا لأول مره و لازم نضيف و نعدل لبعض.. انا مصادري كلها كلام ناس متخصصين و حكماء و نص الدستور الأصلي فقط و اللي عنده جديد و رؤية مختلفه … مكانه هنا ..و محتاجين اضافاته .

ملحوظة هامة جدا : النظام وقع خلاص

نسمة زعزوع